پنداشته‌اند ، مشمول قانون « نسخ » نمىباشند ؛ چرا كه هيچ منافاتى - نه ذاتى و نه عارضى - ميان انفاق و وجوب زكات ، متصور نيست . ب - وجود تنافى كلى ميان دو حكم تنافى موجود ميان دو حكم بايد كلى و على الاطلاق باشد و نه جزئى و ناظر به بعضى از جوانب آن ، چرا كه اين‌گونه موارد را « تخصيص » نامند ، نه « نسخ » . بنابراين ، « آيهء قواعد » : وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ( و بر زنان كار افتاده‌اى كه [ ديگر ] اميد زناشويى ندارند ، گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند ، [ به شرطى كه ] زينتى را آشكار نكنند ) ، نمىتواند ناسخ آيهء « غضّ الأبصار » باشد : وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها . . . . ( به زنان با ايمان بگو كه ديدگان خود را فرو پوشند و پاكدامنى ورزيده و زيورهاى خود را آشكار نگردانند ، جز آنچه به طور قهرى پيدا مىشود ) ؛ چرا كه « آيهء قواعد « 1 » » اخص از آيهء « غضّ « 2 » الابصار » است « 3 » . ج - حكم پيشين محدود به زمان معيّنى نباشد بنابراين ، حكم با فرجام يافتن آمد و زمان ، تمام خواهد شد و اين‌گونه رفع حكم « نسخ » نيست ، چنان كه در آيه وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ . . . « 4 » ( و اگر دو گروه

--> ( 1 ) نور ، 60 . ( 2 ) نور ، 31 . ( 3 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 282 . و نيز مناهل العرفان ، پيشين ، ج 2 ، ص 177 . ( 4 ) حجرات : 9 .